یکی از مسائل حقوقی ای که در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و شیوه اعمال مجازات در آن جدی میباشد بحث رابطه – جنسی خارج از عرف است. اما حساسیت این موضوع وقتی بالاتر میرود که یکی از طرفین رابطه این خواسته را به فرد دیگر تحمیل کرده باشد که در این صورت عمل یا زن-ای به عنف تلقی میشود و در دستگاه قضایی کشور این عمل از حیث های مختلف جرم انگاری شده است.
متاسفانه در کشور به دلیل وجود تابوهای مختلف منباب این موضوع، بحث کمی از آن به میان می آید و بسیاری از افراد دربرار این موضوع و نحوه پیگیری آن بی اطلاع هستند؛ در ادامه وکیل مفاسد اخلاقی آهوپای در این مقاله به توضیح جامعی در زمینه اطلاع رسانی این موضوع پرداخته است.

-ی به عنف یا چیست و شامل چه چیزی میشود؟

در بین اصطلاحات حقوقی به رابطه جنسی خارج از ازدواج دو فرد نامحرم گفته میشود و طبق ماده221 قانون مجازات اسلامی به جماع مرد و زنی بدون صیغه محرمیت تعبیر میشود؛ اما وجه تمایز آن نسبت به این است که در این رابطه طرفین از تمامی اعمال رضایت کامل دارند و رابطه بدون هیچ نوع مخالفتی صورت گرفته است. حال در اینجا تفاوت روشن میشود و میتوان پی برد که در ، عمل جنسی از طریق ایجاد ناراحتی، تهدید یا ترس در شخص انجام میشود و رفتاری کاملا تحمیلی از طریق غلبه و اجبار میباشد. عنف در لغت به معنی ستم،تعدی و اجبار است و اگر اثبات شود که در رابطه ای هرکدام از این عناصر روی داده است، برای فرد انجام دهنده آن فعل، جرائم سنگینی در نظر گرفته میشود.

نکته: - جنسی و به عنف فقط به روابط خارج از ازدواج چه موقت و چه دائم تعلق دارد بنابر این توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر به عنف محسوب نمی‌گردد.

برخورد با م و حکم قانونی

به عنف در همة نظام های کیفری جرم انگاری شده است . قانون گذار با توسل به ابزارهای کیفری درصدد منصرف کردن بزهکاران بالقوه از ارتکاب این جرم و نیز حمایت از افراد آسیب پذیر در برابر این نوع بزه دیدگی برآمده است؛ از این رو دستگاه قضایی و قانون گذار طبق ماده 224 و تبصره های آن، برای ی به عنف یا اکراه از سوی زانی( کننده) و با فردی که در حالت بیهوشی، خواب یا مستی باشد صراحتا حکم اعدام را تعیین کرده است و در این مورد از تعلیق و گذشت خبری نیست.لازم به ذکر است که در مورد اغفال و فریب دادن فرد نابالغ و یا ربایش، تهدید و ترساندن به هدف تسلیم در برابر خواسته حکم فوق نیز در نظر گرفته میشود. اما باید توجه داشت که این مجازات وقتی اجرا میشود که اثبات آن توسط مرجع صالح تایید شده باشد.

نکته: در خصوص مورد اخر باید گفت طبق ماده 4 آیین کیفری، هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی نماید به مجازات ی به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. مثلا هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمیتوان ی به عنف محسوب کرد. بدین ترتیب، صِرف اینکه رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار یا قطع رابطه عاطفی اش با او، نمیتواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را ی به عنف یا _ جنسی دانست.

به فرد _ باکره

طبق ماده ماده 231 – در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که فرد باکره باشد مرتکب جرم، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل (دیه وارد شده برای آسیب به بکارت )نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

اثبات

اساسا برای اثبات جرم، ادله ای باید موجود باشد که جهت آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به دادگاه کیفری یک ارائه شود . برای اثبات به عنف اصولا از مواردی چون اقرار چندین مرتبطه فرد م، علم قاضی (در صورت انکار فرد زانی )با توجه به شواهدی چون تایید پزشک قانونی استفاده میشود. چنانچه این جرم به هر دلیلی ثابت نشود، مرتکب اقدام جنسی طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ به مجازات مقرر برای رابطه نامشروع محکوم می‌شود.

نکات تکمیلی و نتیجه

شناخت حقوقی جنسی در حقوق ایران بدون بررسی عرف و بایسته های اجتمیاعی از یک سو، و پیچیدگی راه های اثبات آن از سوی دیگر بسیار سخت میباشد، و اینکه قانون تعریف مشخص و معینی از معیار عنف ارائه نداده است از دلایل اصلی آن میباشد. در آخر باید گفت برقراری رابطه نامتعارف و اجباری از لحاظ اخلاقی، شرعی و حتی پزشکی در هیچ جامعه ای مورد قبول نمیباشد و طبعا قانون، شرع و اخلاق از آن حمایت نکرده و آن را تایید نمیکنند. از این بابت توصیه میشود در صورت برخورداری از مشاوره و راهنمایی با وکلیل گروه آهوپای ارتباط برقرار کنید.

حکم و مجازات بردن مواد مخدر به زندان

ابتلای جامعه بشری به معضل مواد مخدر، کشورها را بر آن داشت تا برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب این بلای ویرانگر،چاره موثری بیندیشند علاوه بر آن میدانیم که اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه در سطحی گسترده در تلاش به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است.

می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. با وجود چنین مشکلاتی مواردی افزون بر آن حتی افرادی به شدت فراگیری چنین مسئله ای می پردازند. وکیل مواد مخدر آهوپای در این مقاله قصد دارد از اشاعه جرم های غلط در محیط هایی که کمتر تصور وقوع جرم از آن ها وجود دارد، اطلاعاتی را خدمت مخاطبان برساند.

وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان

این مسئله بر همه روشن است که خود عمل اعتیاد به مواد مخدر جرم محسوب میشود و در صورت مشاهده ارتکاب به چنین عملی افراد با برخورد قانون مواجه میشوند. گذشته از تعریف انواع جرمی که متناسب با مصرف مختلف مواد مخدر مختلف وجود دارد که میتوانید در مقاله ناگفته های موادمخدر مطالعه کنید، کلید اصلی بحث مرتبط با مواردی نه چندان نادر است که آن هم انتقال مواد مخدر و خرید و فروش آن در زندان میباشد. متاسفانه در اماکنی مانند زندان برخلاف تصور همگان خرید و فروش و وارد کردن مواد مخدر به کرات مشاهده میشود که البته مسئله گران قیمت بودن، کمیاب بودن مواد مخدر در زندان و شرایط محرومیت زندانیان در عین نیاز به مصرف مواد مخدر، به گستردگی وقوع این جرم می افزاید.

مجازات حمل و انتقال مواد مخدر به زندان ها

با وجود ذکر مجازات های مختلف برای جرم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر خلاصه ای از آن را خدمت شما ارائه میدهیم، سپس به برسی بحث در فضای زندان میپردازیم. بر اساس اصلاحات و ملحقات قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است که مرتکبین به موارد زیر به حبس تعزیری، حبس ابد و یا در صورت مفسد فی الارض بودن به اعدام محکوم میشوند:

مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند که مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد، درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. و البته موارد دیگری هم وجود دارد که مقاله مجازات قاچاق و فروش مواد مخدر آورده شده است.

اما بعد از این به قوانین مربوط به فروش در داخل اماکنی مانند زندان ها میرسیم که بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود. هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات تنزیل درجه، انفصال و محرومیت موقت و در صورت گسترده بودن مورد خاص انفصال دائم محکوم میشوند.

در آخر باید تاکید کرد ضمن مجازاتی که برای وارد کنندگان مواد مخدر و یا همدستی ماموران دولتی و انتظامی نسبت به این جرم وجود دارد، افراد استعمال کننده مواد مخدر در داخل محیط زندان را هم در بر میگیرد.

البنه در خصوص اعمال مجازات نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدر انتقادات زیادی مطرح است و بسیاری از مولفه های قانونی ناکارآمد، بی فایده و یا در مواردی شدید تر از حد ماهیت جرم هستند و گفته میشود در این راستا تی درباره اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر در دست برسی است.

نتیجه گیری 

زندانها تاسیساتی ’ امنیتی و محفوظ ‘ اند و از این رو برای مقامات زندان دشوار است که به طور رسمی به وجود مواد مخدر در آن اذعان کنند. با این همه، مواد مخدر به وفور در زندانهای سراسر جهان یافت میشود و کسانی هم هستند که همواره میکوشند مخدر به درون زندان وارد کنند. مواد مخدر از طریق راه های مختلف مانند ورود ماشین های دولتی و جاسازی در آن، پنهان کردن در بین لباس، غذا و غیره به راحتی وارد زندان میشود و نتیجه ای جز تاسف ندارد. چنانچنه در رابطه برای شما مشکلی پیش آمده است میتوانید با وکلای آهوپای تماس بگیرید.

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که کسی بتواند خانه، ماشین و یا اموال شما را بفروشد؟ آیا کسی حق انجام چنین کاری را دارد؟ پاسخ منطقی، نه است؛ اما بعضی از افراد نه تنها اختیار اموال خود را دارند بلکه صاحب اختیار اموال دیگران نیز هستند. در این مواقع جرمی به نام جرم فروش مال غیر” به‌وجود می‌آید. انتقال اموال فردی بدون اطلاع او را، جرم فروش مال غیر می‌گویند. این جرم جنبه عمومی و خصوصی دارد زیرا پیامدهای آن سبب آشفتگی جامعه می‌شود.

جرم فروش مال غیر چیست؟

اگر کسی مالی را که در ید خودش نیست، به دیگری بفروشد و امتیاز آن را در اختیار دیگری قرار دهد، فروش مال غیر را انجام داده است. این نوع انتقال نامشروع و غیرقانونی است و مجازات سنگینی را در پی دارد.

تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در چیست؟

معامله فضولی: معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری انجام می‌دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

انواع معامله فضولی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

• تملیکی
• عهدی

معامله فضولی تملیکی: شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌فروشد.  معامله فضولی عهدی: شخص به حساب شخص دیگری متعهد می‌شود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند.

به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته می‌شود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند.

انتقالو فروش مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوء‌نیت از عناصر جرم ی است. در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه جرم فروش و انتقال مال غیر را دارید، خواندن مقاله زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

وکالت دعاوی فروش و انتقال مال به غیر آهوپای

ارکان جرم فروش و انتقال مال غیر

رکن قانونی: با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و ی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ است.

رکن مادی: در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رکن معنوی: سوء نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود؛ ولی شخصی که بدون قصد و اشتباهی مال دیگری را منتقل می‌کند مجازات نمی شود!

چگونه می‌توان جرم فروش مال غیر را اثبات کرد؟

اثبات جرم انتقال مال غیر به این صورت است که ابتدا مالک باید متضرر شود و کسی که اقدام به این کار کرده است در سلامت کامل باشد و کسی او را مجبور به انجام این کار نکرده باشد. ماده ۲۳۸ قانون به این جرم اختصاص دارد. بر طبق این ماده اگر شخص کاملا آگاه باشد که مال مورد معامله برای او نیست و با این حال آن مال را انتقال دهد، است و به مجازات محکوم می‌شود.

وکالت دعاوی فروش مال غیر آهوپای در تهران

گروه وکلای آهوپای با تجربه و تخصص بسیار، می‌تواند به شما در زمینه دفاع از حق در جرم فروش مال غیر، کمک شایانی کند. در تمامی موارد حقوقی و کیفری وجود یک وکیل خبره بسیار ضروری است. در صورتی که نیاز به وکیل فروش و انتقال مال غیر در تهران داشتید، می‌توانید با آهوپای تماس بگیرید. در این صورت دیگر نیازی به حضور شما در محکمه نخواهد بود و وکیل شما تمامی کارهای شما را به نحو احسن انجام می‌دهد.

https://webilaw.com/

رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی

دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نامی آشنا برای مستاجران و موجران است. حق سرقفلی، یکی از حقوقی است که برای دفاع از منافع مستاجر ملک تجاری تعیین شده است. به عنوان مثال: اگر شما ملک خود را در اختیار فردی قرار دهید؛ آن ملک پیش از اجاره رونق خاصی نداشته است ولی مستاجر بتواند با کسب و کار خود آنجا را رونق ببخشد، حق سرقفلی برای او محفوظ است و شما نمی‌توانید به راحتی او را از آن‌جا بیرون کنید و تمامی زحمات مستاجر را بر باد دهید!

فردی که برای نخستین بار ملکی را جهت استفاده تجاری اجاره می‌کند، باید سختی زیادی را تحمل کند و تلاش زیادی داشته باشد تا محصول و برند او شناخته شود. دراین راه ممکن است تا مدت ها سود چندانی از تجارت خویش عاید او نگردد، اما پس از گذر زمان و به ثمر رسیدن تلاش ها و صبر مستاجر در شناساندن محصول و برند تجاری خویش به سایرین، کسب و کار او رونق خواهد گرفت و مشتریان بی شماری خواهد داشت.

بنابراین کسی که سبب رونق ملک شما شده است، مستاجر و تلاش های اوست؛ پس در قانونی حقی به عنوان سرقفلی برای او تعیین شده است.

حال ممکن است شرایطی پیش آید که قرارداد تنظیم شده بین شما و مستاجر نقض شود، در این صورت دعاوی سرقفلی پدید می‌آید و شما برای رسیدگی به دعاوی خود نیاز دارید تا وکالت دعاوی سرقفلی را به یک وکیل خبره بسپارید.

آیا سرقفلی و مالکیت با یکدیگر متفاوت هستند؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا میان سرقفلی و مالکیت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت تفاوت حق سرقفلی طبق قانون مختص مستاجر مغازه است این در حالی است که مالک ملک نمی تواند مالک سرقفلی هم باشد. از سوی دیگر مالک می تواند ملک خود را بفروشد اما حق سرقفلی هم چنان برای مستاجر وجود دارد و مالک جدید نمی تواند در ملک تصرف کند مگر آنکه مستاجر با دریافت حق سرقفلی یا یک دلیل قانونی ملک را تخلیه کند.

انواع دعاوی سرقفلی رایج در کشور

• دعوی مطالبه سرقفلی
• تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل
• تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا ست
• تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها
• تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط
• تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر
• دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی
• تعدیل اجاره های محل سرقفلی

دلایل اقدام به طرح دعاوی سرقفلی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایلی که امروزه در دادگاه ها دعاوی سرقفلی مطرح می‌شود، نقض قرارداد و درخواست تخلیه ملک قبل از اتمام قرارداد از مستاجر توسط موجر است.

در چنین مواقعی قانون کشور ما این امکان را برای مستاجر ایجاد کرده است تا طبق ماده ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ برای اقامه دعوا به مراجع قانونی ذیصلاح مراجعه کند.

در متن این ماده آمده است که، چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

توجه داشته باشید که در صورتی که شکایت مستاجر اثبات شود و از جانب مقام قضایی نیز حکم پرداخت مبلغ سرقفلی صادر شود، موجر وظیفه دارد تا در طی ۱۰ روز، مبلغ سرقفلی را به مستاجر پرداخت کند، در غیر این صورت مستاجر پس از طی نمودن مراحل حقوقی و قانونی میتواند برای توقیف اموال موجر برای دریافت میزان مبلغ سرقفلی اقدام نماید

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی چگونه است؟

روند رسیدگی به پرونده های دعاوی سرقفلی آهوپای در محاکم قضایی به طور خلاصه به مراحل زیر تقسیم می گردد:

• تنظیم و تقدیم دادخواست.
• رفع نقض و تعیین شعبه.
• تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به اصحاب دعوا.
• حضور در جلسه رسیدگی و طرح و دفاع از پرونده.
• ارجاع امر به کارشناسی و ابلاغ و اعتراض به نظریه کارشناسی.
• بررسی اسناد و مدارک و کارشناسی و صدور رای بدوی توسط دادگاه بدوی.
• اعتراض به رای (تجدیدنظرخواهی) یا پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی.
• تعیین دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی دوباره.
• رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای قطعی.
• ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی به اصحاب دعوا.
• تقاضای تشکیل پرونده اجرایی از دادگاه بدوی.
• اجرای رای از طریق اجرای احکام

وکالت دعاوی سرقفلی آهوپای

برای رسیدگی به دعاوی شما نیاز است تا مراحل قانونی زیادی طی شود، از این‌رو وجود یک وکیل اامی است. شما می‌توانید با گروه آهوپای تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید. وکلای خبره‌ای که در آهوپای مشغول به فعالیت هستند، پرونده های زیادی را در رابطه با دعاوی سرقفلی با موفقیت به اتمام رسانده اند. در صورت وجود مشکل در زمینه دعاوی ملکی، وکالت خود را به وکیل سرقفلی آهوپای بسپارید.

در پست های قبل راجع به وکالت دعاوی خانواده و وکالت طلاق آهوپای مطالب مفیدی را در اختیار شما قرار دادیم. همانطور که گفته شد، طلاق انواع و اقسام گوناگونی دارد که هر یک دارای شرایط ویژه‌ای است. در این پست قصد داریم درمورد طلاق رجعی و شرایط آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و در صورت وجود هرگونه سوال و یا مشاوره می‌توانید با آهوپای تماس بگیرید…

طلاق رجعی چیست؟

یکی از اقسام طلاق، طلاق رجعی است که در مقابل طلاق بائن قرار دارد. کلمه رجعی یا رجوع که به معنای بازگشت است، اصطلاحا به وضعیتی گفته می‌شود که مرد پس از جدا شدن از همسر خود به‌واسطه طلاق، دوباره قصد این را داشته باشد که به زندگی مشترکشان باز گردد. به همین دلیل در قانون مدنی احکام ویژه ای برای رجوع از طلاق مقرر شده است.

آثار طلاق رجعی

در صورتی که طلاق از نوع رجعی باشد، مرد می تواند در ایام عده زن، دوباره به زندگی با وی ادامه بدهد. چرا که یکی از آثار طلاق رجعی این است که زن در ایام عده طلاق، مانند همسر مرد می باشد و حتی وی از حق نفقه هم برخوردار است. بنابراین، مرد می تواند در این مدت زندگی مشترک را از سر بگیرد.

بر اساس ماده 1148 قانون مدنی، طلاق رجعی این‌گونه تعریف شده است: ” در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. ”

بدین ترتیب در تعریف طلاق رجعی می توان گفت که طلاق رجعی، طلاقی است که پس از آن زن باید عده طلاق را نگاه دارد و در طول این مدت، رجوع مرد از طلاق ممکن است. می توان گفت به دلیل حقی که برای مرد در خصوص رجوع از طلاق پیش بینی شده است، این نوع طلاق را رجعی می گویند.

طلاق رجعی چگونه طلاقی است؟

بر اساس ماده ۱۱۴۸، طلاق در صورتی رجعی است که دو وصف زیر را به صورت همزمان داشته باشد:

۱. بعد از طلاق، زن باید عدّه طلاق نگه دارد و نتواند بلافاصله بعد از طلاق، دوباره به ازدواج مرد دیگری در آید. بنابراین، طلاقی که عده ندارد مانند طلاق پیش از رابطه شویی ( طلاق خانم های دوشیزه در دوران عقد ) و طلاق خانم های یائسه را نمی توان طلاق رجعی محسوب کرد؛ بلکه طلاق بائن هستند.

۲. در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون اینکه نیاز به عقد ازدواج دیگری باشد، زندگی مشترک را ادامه داد. پس مواردی که زن نیاز به نگه داشتن عده طلاق داشته باشد، ولی رجوع از طلاق به لحاظ قانونی امکانپذیر نباشد را نمی توان جزء طلاق های رجعی محسوب کرد. ( مانند طلاق برای بار سوم و طلاق خُلع )

شرایط وقوع طلاق رجعی

رجوع از طلاق که به اراده مرد اتفاق می افتد، جزء اعمال حقوقی است که باید به وسیله‌ای اعلام شود. بنابراین هرگونه سخن یا فعلی که به طور معمول به منظور اعلام قصد رجوع از طرف مرد انجام می شود را باید رجوع از طلاق محسوب کرد. مانند بوسیدن، لمس کردن و هر گونه گفتاری که دلالت بر قصد رجوع نماید.

برای تحقق رجوع از طلاق نیازی نیست که حتما این قصد به زن اعلان شود؛ بنابراین، اگر مردی بدون اطلاع همسر سابق خود از طلاق رجوع کرده و این قصد را اعلام کند، کافیست تا از همان زمان دوباره پیوند شویی آغاز شود. با این وجود، چون زن در اثر رجوع مرد از طلاق، دوباره تکالیفی در زندگی شویی خود پیدا می کند، باید پذیرفت که زن تنها از تاریخ آگاه شدن از رجوع مرد مکلف به رعایت وظایف شویی در برابر مرد است.

نکته مهمی که در خصوص رجوع از طلاق وجود دارد این است که این رجوع حتما باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ رجوع به ثبت برسد؛ در غیر این صورت مرد ممکن است به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق محکوم بشود.

آیا این رجوع و طلاق زمینه ساز بازیچه شدن زن است؟

اگر رجوع بعد از طلاق، در ایّام عدّه موجب بازیچه شدن می‏‌شود، باید گفت: چنین برداشتى کاملاً خطاست، زیرا:

• امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.
• کسى که در عدّه طلاق رجعی است، در حکم زوجه است و نفقه‏‌اش بر عهده شوهر می‏باشد و حق دارد در منزل او ست داشته باشد و حتى از او ارث می‏برد.

این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن است. جالب است بدانید بسیارى از فقها و حقوق‏دانان آن را حکم (قاعده آمره) می‏دانند، نه حق، که قابل اسقاط باشد، زیرا:

• حق رجوع، یک امتیاز فردى نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه اختیارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.
• اسقاط آن طلاق را بائن» می‏کند، که به زن لطمه می‏زند، زیرا دیگر نمیتواند از حقوق شویى مانند نفقه و ارث برخوردار شود.

اگر مقصود آن است که طلاق مجدّد موجب بازیچه شدن زن می‏شود، باز یادآور می‏شویم طلاق دادن شرایط ویژه ‏اى دارد علاوه بر اینکه دادگاه ‏ها اگر بدانند که مرد در طلاق رجعی قصد آزار دارد باید از آن جلوگیرى کنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذیت و آزار زن است و مخالف شریعت اسلامى است که می‏فرماید یا ن را به خوبى در منزل نگه‏دارید و یا به خوبى رها کنید و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازید.

وکالت دعاوی طلاق در تهران

گروه آهوپای متشکل از وکلای خبره و حرفه‌ای در زمینه دعاوی خانواده، وکالت طلاق و… است. طلاق مقوله‌ای پیچیده است و قوانین متفاوتی دارد؛ از این رو نیاز است با وکیلی مشاورت کنید که به تمامی این قوانین تسلط کافی داشته باشد تا بتواند از حقوق قانونی شما دفاع کند. در صورتی که نیاز به وکیل طلاق در تهران داشتید، می‌توانید به‌صورت حضوری، آنلاین و یا تلفنی با آهوپای ارتباط برقرار کنید. کارشناسان آهوپای در اولین فرصت مشاوره های ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

دادگاه انقلاب

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به بیان انواع دادگاه های کیفری می پردازد: دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.» بنابراین دادگاه انقلاب یکی از 4 دادگاه کیفری در ایران است. دادگاه انقلاب در مراکز استان ها و در صورت وم با تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. همه مراجع مذکور در این ماده از مراجع بدوی یا نخستین هستند که در مقابل این مراجع، دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

بیشتر شهروندان در مورد جرائم و مجازات ها اطلاعات کمی دارند و در صورت ارتکاب جرم نسبت به خودشان  نمی دانند باید به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند و به چه صورت باید شکایت کنند، به این جهت که همه جرائم در مرجع قضایی واحدی، رسیدگی نمی شوند بلکه هر جرمی با توجه به اهمیت آن و نوع آن در محاکم مختلفی مورد رسیدگی واقع می شود. مثلا جرم قتل عمد در دادگاه کیفری یک، بررسی می شود و جرم قتل غیر عمد در دادگاه کیفری ۲ مورد بررسی قرار می گیرد.

از طرف دیگر در مورد جرائم دو مرجع رسیدگی دادگاه و دادسرا و دادگاه وجود دارد. یعنی در کنار تشکیلات دادگاه، نهادی تحت عنوان دادسرا به ریاست دادستان وجود دارد. دادستان با وقوع جرم به عنوان مدعی العموم یعنی حافظ منافع مردم و جامعه یکی از طرفین دعواست. به همین سبب در تمام امور کیفری  مگر در موارد خاص، ابتدا باید آن جرم در دادسرا بررسی شود تا در صورت تایید وقوع جرم، به دادگاه ارجاع شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب

قانون آیین دادرسی ۱۳۹۴، صلاحیت دادگاه انقلاب را مشخص کرده، است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.»

در ادامه شرح مختصری از این جرایم بیان می شود

1-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که در بند الف بیان شد، یک عنوان کلی است که شامل بخش وسیعی از جرائم می شود. یک یاز مهم ترین وظایف هر حکومتی، تامین و حفظ امنیت شهروندان است. چرا که وجود نظم و امنیت، برای زندگی مردم و بقای جامعه، امری لازم و ضروری است.

به همین سبب اقداماتی که در نظم و امنیت جامعه اخلال ایجاد می کنند و به استقلال و مصالح ملی یک کشور آسیب می زنند و تهدیدی برای آن محسوب می شوند، تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شناخته می شوند و جرم انگاری شده اند. جرایمی مانند بمب گذاری، تحریک مردم به درگیری، رشا و ارتشا، تخریب اماکن عمومی و . که ارتکاب این جرایم باعث ایجاد هرج و مرج در نظم داخلی کشور خواهد شد.

جرایم علیه امنیت خارجی نیز جرایمی هستند که سبب اخلال در نظم بین المللی و به تعبیری سبب آسیب به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شوند. جرمی مانند جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت های متخاصم و . از این نوع جرم محسوب می شود.

2- محاربه: این جرم به معنای اسلحه کشیدن به قصد جان، مال و ناموس مردم است به صورتی که باعث ایجاد ناامنی شود. در این جرم ترس و ناامنی باید جنبه عمومی داشته باشد لذا برای یک فرد ایجاد ناامنی کند مانند اسلحه کشیدن بر روی طلبکار، این جرم محاربه نامیده نمی شود.

۳- افساد فی الارض: به مرتکب این جرم، مفسد فی الارض گفته می شود یعنی کسی که به طور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و بخش مواد سمی و می و خطرناک می شود.

در تحقق این جرم توجه به عباراتی مانند اخلال شدید، گسترده، اخلال شدید و در حد وسیع  بسیار مهم هستند.

۴- بغی: منظور از بغی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است که تحقق آن مشروط به استفاده از سلاح نیست.

۵- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال جهت مقابله با نظام

۶- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

۷- مورد دیگر از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل آن است. همچنین با توجه به تاثیرات بسیار مخربی که مساله قاچاق اسلحه و مهمات و موادی مانند اسپری اشک آور و شوکرهای برقی دارند قاچاق این اقلام نیز تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

۸- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارند مثلا در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز مستم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

بر اساس آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه های ویژه ت، رسیدگی به جرایم ون از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه ت است. در این صورت اگر یکی از ون مرتکب یکی از جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب شود جرم او در دادگاه ویژه ت رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب تا زمانی که مرتکب، از ون محسوب می شود، صلاحیت رسیدگی به جرایم او را ندارد.

رسیدگی در دادگاه انقلاب

در صورتی که جرائم موضوع ماده 303 یکی از مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با مجازات نصف دیه کامل و بیشتر از آن را داشته باشند همچنین جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۳ در دادگاه انقلاب با سیستم تعدد قضات متشکل از ۱ رئیس و ۲ مستشار رسیدگی می شود که جلسه با حضور ۲ عضو رسمیت پدا می کند.

 اگر جرائم در صلاحیت این دادگاه، مجازات های مذکور را نداشته باشند، دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و یا حتی با حضور یک مستشار برگزار می شود.

تمام جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی می شود که روش بررسی جرم در این دادگاه متفاوت از دادرسی جرایم بزرگسالان است. به عنوان مثال این که پلیس و قضاتی که در دادرسی اطفال به فعالیت می پردازند، باید در دوره های آموزشی با علومی مانند روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی داشته باشند. همچنین دادرسی اطفال باید به صورت کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام شود.

در کنار پرونده کیفری، تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال به همراه اظهار نظر متخصصان مختلف پزشکی، روان شناسی و  جهت تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضروری است.

اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب شوند به جهت شرایط خاص روحی، روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان و حساسیت های مواجهه با آنان و به جهت رعایت مصلحت طفل به جرایم آن ها در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی می شود.

وکیل پایه یک دادگستری

قبل از وارد شدن به مقوله حق سرقفلی و کسب و پیشه در فروشگاه های مجازی بهتر است ابتدا با مفاهیمی آشنا شوید که شاید قبلاً اطلاع کاملی درباره آن نداشته اید. در گذشته کسب و کارها به‌صورت سنتی اداره می‌شدند و به طبع برای این کسب و کارها باید قوانینی وضع می‌شد تا بتوان به اوضاع آن سر و سامان داد. با پیشرفت در زمینه تکنولوژی بسیاری از این کسب و کارهای سنتی به فضای آنلاین روی آوردند تا کار خود را در این فضا نیز گسترش دهند. بسیاری دیگر نیز بساط کسب و کار سنتی خود را برچیدند و کاملا به‌صورت آنلاین در حال فعالیت هستند.

حقوقی مثل سرقفلی، کسب و پیشه، خلع ید و… برای کسب و کارهای سنتی وجود دارد؛ حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا برای فروشگاه های مجازی حق سرقفلی و کسب و پیشه نیز وجود دارد یا خیر؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

از آنجایی که مقوله سرقفلی و حق کسب و پیشه بسیار پیچیده است توصیه می‌کنیم تا از وکیل سرقفلی آهوپای و وکیل دعاوی ملکی آهوپای برای رسیدگی به دعاوی خود کمک بگیرید.

حق سرقفلی چیست؟

به بیانی ساده سرقفلی، حقی است بین موجر و مستاجر. حال این حق چگونه است؟ تصور کنید یک ملک تجاری را اجاره کرده اید، پس از گذشت مدتی توانسته اید کسب و کار خود را رونق ببخشید و مشتری های فراوانی را کسب کنید؛ در این زمان ممکن است قرارداد شما به اتمام برسد و به ناچار مجبور هستید آن محل را ترک کنید و در جایی دیگر دوباره همین فرآیند را برای جذب مشتری تکرار کنید. به این نکته دقت کنید که  کار شما باعث رونق آن محل شده است و مالک می‌تواند بدون صرف هیچگونه انرژی و هزینه ای از آن محل بهره ببرد. قانون در این موارد به حمایت مستاجر آمده است و حقی به عنوان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را تعریف کرده است. دقت کنید که سرقفلی فقط برای املاک تجاری است نه مسی!

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه این امکان را برای مستاجر فراهم می‌کند تا قرارداد به‌صورت خودکار تمدید شود و مالک نتواند مستاجر را از ملک بیرون کند در غیر این‌صورت باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت کند.

شرایطی که مالک می‌تواند قرارداد خود را با مستاجر به پایان برساند:

• مالک به ملک خود نیاز داشته باشد.
• قصد تخریب یا بازسازی داشته باشد.
• از ملک برای ست استفاده کند.

روند کسب و کار فروشگاه های مجازی

همانطور که می‌دانید برای کسب و کارهای سنتی باید ملکی را در نظر گرفت، اما برای فروشگاه های تجازی وماً نیازی به مکان جغرافیایی، انبار و… نیست. مالک فروشگاه مجازی می‌تواند تنها با ثبت یک دامنه و ایجاد یک سایت، کسب و کار خود را آغاز کند. با این اوصاف نیازی به ملک تجاری نیست، پس ارزش ملک و سرقفلی برای این‌گونه فروشگاه ها صفر است.

فرق نام تجاری و علامت تجاری در فضای الکترونیک چیست؟

به عنوانی که تاجر به آن به تجارت می‌پردازد، نام تجاری می‌گویند. یک تاجر نیاز دارد تا هویت شخصی، نام تجاری، مکان جغرافیایی و نشان الکترونیکی خود را اعلام کند تا بتواند کسب و کار خود را در فضای دیجیتال راه اندازی کند. علامت تجاری، حروف و ارقامی هستند که برای شناسایی و جداسازی محصولات از یکدیگر استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان از نام تجاری دیگران در آدرس اینترنتی فروشگاه مجازی استفاده کرد؟

روش قانونی ای که برای این کار وجود دارد، انتقال سرقفلی است که همانند فروشگاه های سنتی می‌باشد. انتقال سرقفلی به این صورت است که مالک امتیاز ملک تجاری خود را در برابر مبلغی به مستاجر می‌دهد و مستاجر مالک سرقفلی می‌شود.

در فضای الکترونیک نیز این حرکت می‌تواند انجام شود. به‌عنوان مثال اگر شما دارای یک فروشگاه اینترنتی هستید که موقعیت بسیار خوبی نیز دارد؛ در این‌صورت می‌توانید در قبلا مبلغی به عنوان سرقفلی، حق بهره برداری از سایت فروشگاهی خود را به مستاجر بدهید. در واقع این کار هیچ تفاوتی با اجاره دادن یک ملک تجاری ندارد. البته اکنون اجاره یک وب سایت فروشگاهی و پرداخت سرقفلی آن، زیاد رواج ندارد ولی این امر در آینده ای نزدیک تحقق می‌یابد.

حق کسب و پیشه فروشگاه مجازی

تصور کنید وب سایت فروشگاهی خود را به شخصی برای یک مدت معین اجاره داده اید؛ مستاجر در طول این مدت توانسته رونق خوبی به وب سایت ببخشد و باعث افزایش ارزش تجاری آن شود. در این‌صورت پس از اتمام قرارداد مالک موظف است حق کسب ­و پیشه را به مستاجر بپردازد؛ زیرا در اثر فعالیت های مستاجر، فروشگاه مجازی رونق گرفته است.

وکیل دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه آهوپای

در صورتی که دچار مشکلاتی در زمینه دعاوی سرقفلی، دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت و… شدید و نیاز به یک وکیل سرقفلی در تهران داشتید، آهوپای آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است. شما می‌توانید به‌صورت حضوری، تلفنی و یا انلاین از آهوپای مشاوره  و راهنمایی دریافت کنید.

استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا لیست جهیزیه

راهکار قانونی خروج جهیزیه از منزل توسط زن ارائه دادخواست استرداد جهیزیه است. از طریق این دادخواست زوجه می تواند تمام جهیزیه خود را پس بگیرید.

بنابراین بهتر است که از روشی قانونی اقدام به استرداد جهیزیه نمود، مثلا استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا لیست جهیزیه به آسانی ممکن است؛ اما استرداد جهیزیه بدون سیاهه کمی دشوار است.

یکی از مشکلات زوجین در زمان جدایی، همین مساله استرداد جهیزیه و روش آن است. بهتر است که زوجین در این مساله به توافق برسند. اما از آن جا که موضوع استرداد جهیزیه ضمن دعوای طلاق طرح می شود، ظاهرا این امر آسان نیست.

اصولا در زمان دادخواست استرداد جهیزیه، زن باید مدرکی دال بر مالکیت خود نسبت به جهیزیه به دادگاه ارائه نماید که این دلیل عرفا با نام سیاهه یا لیست جهیزیه که تعریف آن بیان شد، شناخته می شود و در بسیاری از شهرها چنین امری مرسوم است.

دعوی استرداد جهیزیه از دعاوی رایج محاکم است و قضات بر مبنای ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده که دادگاه باید در رأی صادره خود مبنی بر طلاق، تکلیف مسائل مالی را مشخص کند. بر همین اساس درباره جهیزیه تعیین تکلیف می‌کند.

نکته مهمی که در مورد سیاهه جهیزیه بیان شد این است که این لیست باید به امضاء مرد برسد. چرا که سیاهه نیز مانند هر سند دیگری، در صورت امضاء، تبدیل به سند عادی می شود که در موقع طرح دعوا می توان به آن استناد نمود و اگر در دفتر اسناد تنظیم شود حکم سند رسمی پیدا می کند.

همچنین بهتر است، دو مرد که ترجیحا از بستگان مرد باشند به عنوان شاهد سیاهه را امضاء و آن را در اختیار خانواده زن قرار ذهند تا در زمان بروز اختلاف بتوان به آن استناد نمود.

برخی از خانواده ها وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریده را هم جزء لیست جهیزیه می آورند و مرد نیز معمولا آن را امضا می زند. در این صورت، از آنجا که مرد مالک این وسایل است، می تواند با ارائه دلیلی مبنی بر مالکیت این اموال، آنها را گرفته و از استرداد آن ها امتناع کند، مثلا فاکتور خرید را به دادگاه تقدیم کند.

اموالی که توسط شوهر تهیه شده در حکم جهیزیه و یا جزیی از جهیزیه نیست و زن نمی‌تواند در دعوی استرداد جهیزیه، آن اموال را هم مطالبه کند.

https://dadkaar.com/